ارتفاع جنوني في أسعار الأسمدة الحرة بمصر بسبب أزمة الغاز

قفزت أسعار الأسمدة الحرة في السوق المصرية خلال الأيام الماضية بأكثر من 40%، مدفوعة بانخفاض المعروض نتيجة توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ أكثر من عشرة أيام، وذلك على خلفية توقف ضخ الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي بسبب التوترات العسكرية بين تل أبيب وطهران.

ووصل سعر شكارة اليوريا زنة 50 كجم إلى مستويات قياسية تتراوح بين 1600 و1700 جنيه، مقارنة بـ1200 جنيه كحد أقصى خلال العام الماضي، فيما بلغ سعر شكارة النترات 1100 إلى 1200 جنيه، وفقًا لجولة ميدانية أجرتها "العربية Business" بين عدد من تجار الأسمدة في محافظات مختلفة.

في المقابل، ما تزال الحكومة توفر كميات محدودة من الأسمدة المدعمة بأسعار ثابتة: 264 جنيهًا لشيكارة اليوريا، و259 جنيهًا للنترات بنفس الوزن، تختلف كمياتها حسب نوع المحصول والمساحة المزروعة.

وأشار تجار إلى أزمة نقص واضحة في المعروض، إذ قال أحمد رضوان، تاجر بمحافظة الدقهلية، إن الكميات لدى الوكلاء لا تكفي الطلب المتزايد، وتتفاوت الأسعار بحسب المنطقة ومدى توفر المنتج. وفي محافظة القليوبية، أوضح التاجر سيد عبد الحميد أن بعض التجار يحتفظون بكميات دون بيع، توقعًا لمكاسب إضافية مع استمرار ارتفاع الأسعار.

وكانت إسرائيل قد أوقفت تشغيل اثنين من حقولها الغازية الثلاثة في 13 يونيو كإجراء احترازي عقب الهجمات المتبادلة مع إيران، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز إلى مصر والأردن، ودفع الحكومة المصرية إلى تحويل الإمدادات نحو محطات الكهرباء والمنازل، على حساب القطاع الصناعي، بما فيه مصانع الأسمدة.

من جانبه، توقع شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن تعود الإمدادات الغازية إلى مصر بداية يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن إنهاء الحرب بين تل أبيب وطهران سيسرع من عودة العمل بالمصانع، خاصة في ظل التزاماتها بتوريد الأسمدة المدعمة والتصديرية.

وبحسب مصادر مطلعة، تراجع مخزون الأسمدة المدعمة في الجمعيات التعاونية إلى أقل من 160 ألف طن، مقارنة بـ300 ألف طن بداية الموسم الصيفي، نتيجة تراجع توريدات المصانع إلى نحو النصف، إذ يُفترض أن تصل إلى 220 ألف طن شهريًا.

وأوضحت المصادر أن وزارة الزراعة قررت توزيع الحصص على دفعتين أو ثلاث، بدلًا من دفعة واحدة، لمراعاة تغطية احتياجات كافة المحافظات، في حين أكدت الوزارة في بيان رسمي أن صرف الأسمدة المدعمة يتم تدريجيًا لتوزيعها بعدالة وفقًا للاستخدام الفعلي في مراحل الزراعة المختلفة.